صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق برامج تمويلية لدعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية
15-07-2024
أبوظبي16 يوليو 2024: أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع باقة جديدة من البرامج التمويلية للمشاريع الإماراتية الناشئة المرخصة في القطاعات ذات الأولوية. وتشمل البرامج التمويلية تقديم قروض ميسرة طويلة الأمد من دون فوائد تتراوح قيمتها بين 150,000 و3 ملايين درهم، بفترات سداد مرنة تصل إلى 84 شهراً، بعد فترة سماح تصل إلى 24 شهراً. وتهدف البرامج إلى دعم المشاريع الناشئة في القطاعات ذات الأولوية وتمكين نجاحها المستدام في السوق التنافسية.
وتسهم باقة البرامج التمويلية في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى مواطني دولة الإمارات، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة. وتتضمن الباقة ستة حلول تمويلية ضمن ثلاثة برامج تمويلية، هي تمويل المشاريع الناشئة، وتمويل توسعة المشاريع القائمة، وتمويل التقنيات الزراعية.
يشمل برنامج تمويل المشاريع الناشئة، قرض الأعمال المتناهية الصغر، وهو مصمم لدعم المشاريع الناشئة المتناهية الصغر التي لا يزيد رأس مالها التأسيسي على مليون درهم، بتمويل يصل إلى 80 في المئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، على ألا يزيد مبلغ التمويل على 500,000 درهم. ويشمل البرنامج أيضاً قرض الأعمال الصغيرة، الذي يمول 80 في المئة من مجموع تكاليف تأسيس المشاريع صغيرة الحجم التي يتراوح رأس مالها التأسيسي بين مليون و5 ملايين درهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل على مليوني درهم للمشاريع في القطاع الصناعي، ومليون درهم للمشاريع في بقية القطاعات ذات الأولوية.
ويشمل برنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة، قرض توسعة الأعمال المصمم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة المستقرة في السوق، التي يرغب ملاكها في تطويرها وتوسعتها. ويصل الدعم التمويلي الذي يقدمه القرض إلى 80 في المئة من مجموع تكاليف التوسع في المشروع، على ألا يزيد على 3 ملايين درهم للمشاريع في القطاع الصناعي، ومليوني درهم للمشاريع في بقية القطاعات ذات الأولوية.
ويشمل برنامج تمويل التقنيات الزراعية ثلاثة حلول تمويلية مخصصة لتعزيز القطاع الزراعي وتبني التقنيات الحديثة في المزارع بمبلغ تمويل يتراوح بين 150,000 درهم و400,000 درهم، ويندرج ضمن هذه الفئة صندوق منشآت التعبئة والتدريج والبنية التحتية للمشاريع الزراعية، الذي يمول 90 في المئة من مجموع تكاليف بناء وتطوير منشآت التعبئة ومرافقها، ويشمل ذلك مواد منشآت التعبئة والتغليف، ومرافق التخزين والتبريد، والمركبات المبردة، ومستلزمات التعقيم الصحي وإدارة ومعالجة مخلفات النباتات. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين جودة المحاصيل الزراعية وسلامتها وكفاءتها، وتمكين المزارعين من بيعها مباشرة. أما الحل التمويلي الثاني في هذه الفئة فهو صندوق تمويل تطوير البيوت المحمية الشبكية، الذي يغطي ما يصل إلى 90 في المئة من تكاليف إنشاء البيوت الشبكية أو التوسع فيها، والتي تعد منشآت متطورة تحسّن جودة المحاصيل وكفاءة إنتاجها. وأخيراً فإن الحل التمويلي الثالث هو صندوق تطوير أنظمة الري وإدارة المياه، الذي يمول ما يصل إلى 90 في المئة من تكاليف تقنيات الإدارة المائية المتطورة، مثل أنظمة التناضح العكسي، وتكاليف تحديث أنظمة الري واستخدام أنظمة إعادة تدوير المياه، بهدف ترشيد استهلاك المياه بأساليب مستدامة تتجنب الهدر.
وقالت معالي علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة: «يسعدنا الإعلان عن عودة برامج صندوق خليقة التمويلية لفئة المشاريع الناشئة المرخصة، بحلة جديدة على هيئة ستة حلول تمويلية متخصصة، صممت بعد دراسة متأنية ودقيقة، تنسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتواكب متطلبات السوق والتوجهات الاستهلاكية، حيث توفر الحلول المصادر المالية التي يحتاج إليها أصحاب المشاريع المبتكرة لتعزيز إمكانات مشاريعهم في القطاعات ذات الأولوية التي تسهم بدور مؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعززة للابتكار على مستوى العالم».
وأضافت المزروعي: «يؤكد إطلاق هذه الباقة التزامنا بمهمتنا بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع الإماراتي، وتشجيع الإقبال عليها من خلال تقديمنا الدعم التمويلي وغير التمويلي لنطاق واسع من المشاريع الإماراتية على اختلاف أحجامها وأنشطتها وأعمارها التأسيسية، ويعكس ذلك اهتمامنا بتمكين تطلعات وطموحات رواد الأعمال الإماراتيين الذين تُظهر خطط مشاريعهم الابتكارية إمكانات واعدة، وقابلية للتطوير وفرص عالية للنجاح في السوق التنافسية، لتسهم مشاريعهم في النهوض بمنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي التي تعد محركاً حيوياً لعجلة التقدم الاقتصادي المتنوع القائم على أسس الابتكار والاستدامة».
